الإجابة الصحيحة هي حماية الملكية العامة.

ذكر الدستور الواجبات كما ذكر الحقوق. وأظهرت حماية الملكية العامة أن المواطنين كان يُتوقع منهم الاهتمام بالموارد التي تعود إلى المجتمع والدولة.